منح الشركات في الإمارات العربية المتحدة معاينة مجانية لمدة 30 دقيقة لتقييم جاهزية أنظمة الفواتير الإلكترونية
تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد رقمي من خلال نظام الفواتير الإلكترونية الإلزامي، الذي يبدأ تطبيقه في 1 يناير 2027 على الشركات الكبيرة، ثم على الشركات الصغيرة في يوليو. وللاستعداد لذلك، يتعين على الشركات المتأثرة في قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) وتجار التجزئة تحديث برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونقاط البيع (POS) الخاصة بهم لإنشاء فواتير بتنسيق XML منظم، بدلاً من الفواتير الورقية وملفات PDF التقليدية. وفي حين أن تجار التجزئة الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلكين (B2C) معفون حاليًا، سيتمتع المستهلكون قريبًا بعمليات دفع سلسة وشفافة رقميًا. وفي نهاية المطاف، يُلغي هذا النظام البيئي للبيانات الفورية عمليات التدقيق اليدوي للحكومة، ويُحدّ بشكل كبير من التهرب الضريبي، ويُسرّع دورات الدفع للموردين، مما يُحدث نقلة نوعية في أساليب ممارسة الأعمال في الدولة.
مع بداية العد التنازلي لتطبيق الفوترة الإلكترونية، أعلنت شركة «كومباس بوينت» للاستشارات المالية وشركة «تاكس ستار» عن شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الشركات في دولة الإمارات للاستعداد لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي، عبر تقديم حل متكامل يجمع بين الاستشارات المالية والتكنولوجيا المتوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه الشركات لمرحلة التحول الرقمي في أنظمة الفوترة، حيث يتعين عليها الانتقال إلى نظام منظم للإبلاغ عن الفواتير بشكل شبه فوري عبر مزودي خدمة معتمدين، ضمن إطار تنظيمي جديد يُعد من أبرز التغييرات منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018.
وبموجب الشراكة، ستوفر «كومباس بوينت» خدمات تقييم الجاهزية، وإعادة تصميم سير العمل، ودعم التنفيذ، فيما تقدم «تاكس ستار» البنية التقنية اللازمة، بما يشمل التحقق من صحة الفواتير، وتبادلها عبر شبكة Peppol، وإرسال البيانات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وقال زيد أبو بكر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كومباس بوينت»، إن الفوترة الإلكترونية تمثل «أكبر تحول في مجال الامتثال الضريبي منذ إدخال ضريبة القيمة المضافة»، مشيراً إلى أن العديد من الشركات لا تزال تؤجل الاستعداد لهذا التحول، رغم اقتراب المواعيد النهائية.
من جانبه، أكد ريحان عليم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «تاكس ستار»، أن فعالية حلول الامتثال تعتمد على توافقها مع طبيعة أعمال الشركات، في ظل متطلبات تنظيمية متسارعة.
ووفقاً للإطار الزمني المعتمد، يتعين على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، على أن تبدأ الامتثال الكامل اعتباراً من 1 يناير 2027، فيما تُمنح الشركات الأصغر مهلة حتى 31 مارس 2027 لتعيين المزود، وبدء التطبيق في 1 يوليو 2027.
ويُلزم النظام الجديد الشركات بإصدار الفواتير بصيغة بيانات منظمة (XML) عبر مزودي خدمة معتمدين، مع الإبلاغ الفوري تقريباً إلى الهيئة، ما يعني أن الأساليب التقليدية مثل ملفات PDF أو الفواتير عبر البريد الإلكتروني لن تعد كافية للامتثال.
ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الشفافية، وتحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء التشغيلية، إلى جانب دعم أجندة التحول الرقمي في الدولة، إلا أنه يتطلب في المقابل إعادة هيكلة شاملة للأنظمة المحاسبية والعمليات الداخلية لدى الشركات.
وتشمل خدمات الشراكة برنامج تأهيل متكامل يضم تقييم الجاهزية، وتكامل الأنظمة، وتدريب الفرق، إضافة إلى تقديم جلسات مراجعة مجانية لمدة 30 دقيقة لمساعدة الشركات على فهم متطلبات الامتثال والاستعداد للمواعيد النهائية.
كما حذرت الشركتان من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 100 درهم عن كل فاتورة غير متوافقة، بحد أقصى 5000 درهم شهرياً، فضلاً عن عقوبات إضافية في حال التأخر في تعيين مزود الخدمة.
وتتوفر هذه الخدمات حالياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مستهدفة الشركات القائمة والجديدة التي تسعى إلى الامتثال بكفاءة وسلاسة للنظام المرتقب.