منح الشركات في الإمارات العربية المتحدة معاينة مجانية لمدة 30 دقيقة لتقييم جاهزية أنظمة الفواتير الإلكترونية

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد رقمي من خلال نظام الفواتير الإلكترونية الإلزامي، الذي يبدأ تطبيقه في 1 يناير 2027 على الشركات الكبيرة، ثم على الشركات الصغيرة في يوليو. وللاستعداد لذلك، يتعين على الشركات المتأثرة في قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) وتجار التجزئة تحديث برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونقاط البيع (POS) الخاصة بهم لإنشاء فواتير بتنسيق XML منظم، بدلاً من الفواتير الورقية وملفات PDF التقليدية. وفي حين أن تجار التجزئة الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلكين (B2C) معفون حاليًا، سيتمتع المستهلكون قريبًا بعمليات دفع سلسة وشفافة رقميًا. وفي نهاية المطاف، يُلغي هذا النظام البيئي للبيانات الفورية عمليات التدقيق اليدوي للحكومة، ويُحدّ بشكل كبير من التهرب الضريبي، ويُسرّع دورات الدفع للموردين، مما يُحدث نقلة نوعية في أساليب ممارسة الأعمال في الدولة.